آمریکا و اسراییل برای حذف ایران از ترانزیت و کریدورهای منطقه‌ای، دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین هستند / باید  در حمل و نقل به بخش خصوصی میدان بدهیم

به گزارش اقتصاد آنلاین، اقبال شاکری در نشست تخصصی چالش‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی و نقش آن بر رشد متوازن اقتصاد ملی با بیان اینکه ایران در سطح منطقه و بین‌الملل دارای موقعیت لجستیکی است، گفت: باید در شکل‌گیری نظم جهانی نقش خود را به‌خوبی و به‌موقع ایفا کنیم و با ذکاوت و هوشمندی در بهره‌برداری از این موقعیت و فرصت استثنایی بکوشیم.

وی ادامه داد: حمل‌ونقل یکی از محورهای مهم و اساسی توسعه پایدار و متوازن بوده و با حوزهای اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی، محیط زیست، سلامت و کیفیت زندگی، مصرف انرژی، و حتی حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. ازاین رو، توجه به حوزه حمل و نقل در پیشرفت و آبادانی کشور و تحقق حکمرانی خوب امری مهم به‌شمار می‌آید. مقام معظم رهبری همواره در سیاست‌های کلان ابلاغی، بر اهمیت موقعیت‌ ترانزیتی‌ کشور، به‌خصوص توسعه‌ و اصلاح‌ شبکه حمل‌ونقل‌ و دستیابی‌ به‌ سهم‌ بیشتر از بازار حمل‌ونقل‌ بین‌المللی تاکید داشته‌اند و این عرصه را یکی از موتورهای پیشران کشور معرفی کردند.

 عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: کریدور شمال به جنوب ایران (اتصال آسیای میانه و هند، قفقاز، روسیه، دریای سیاه و اروپا)، کریدور تراسیکا (اتصال قفقاز، دریای سیاه، دریای خزر و آسیای میانه، اروپا و آسیای میانه)، کریدور شرق به غرب یا همان جاده قدیم ابریشم (اتصال چین و آسیای میانه، ایران، قفقاز، آسیای غربی و حوزه دریای مدیترانه)، کریدور جنوبی آسیا (اتصال آسیای جنوب شرقی، هند، ایران، ترکیه، عراق، اروپا و دریای مدیترانه) و کریدور جنوبی آلتید (اتصال مرز شمالی ایران و کشور ترکمنستان به ترکیه، بلغارستان و اروپا)، حاکی از این موقعیت شگرف است.

شاکری با اشاره به تلاش‌های دولت در راستای فعال کردن کریدورها بیان کرد: از جمله این تلاش‌ها، عضویت در پیمان شانگهای برای تکمیل کریدورهای ریلی استراتژیک شرقی غربی که در سطح منطقه با تاثیرات جهانی است. همچنین امضای اخیر قرارداد ساخت راه‌آهن رشت- آستارا با نظارت روسای جمهور ایران و روسیه، خبر خوشی در راستای تکمیل کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب (NSTC) به‌عنوان رقیب تجاری برای کانال سوئز محسوب می‌شود؛ NSTC اجازه می‌دهد حمل‌ونقل از بمبئی به جای 60 روز طی 14 روز به سن‌پطرزبورگ برسد. این کریدور به‌طور یکپارچه کشورهای مناطق شرقی و جنوبی جهان را که چین، هند و حتی ژاپن را با همتایان خود در نیمکره غربی و شمالی در بر می‌گیرد، به هم متصل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در حمل‌ونقل ریلی باید فرصت‌های مشترک با کشورهای همسایه را در ایجاد این کریدورهای استراتژیک و محرک پیشرفت متوازن اقتصادی به خوبی تحلیل و پیگیری کنیم. حمل هر ۱۰۰ تن بار ۱۰ شغل مستقیم و حدود ۵۰ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند و این امر موجب افزایش درآمد و کاهش مشکلات اجتماعی در کشورهای این مسیر خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر کشور متخاصم آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل از تحقق این امور و تقویت قدرت و جایگاه ایران در مبادلات اقتصادی جدید جهانی که حتما متاثر از این ارتباطات اقتصادی بین کشورهای دیگر و بخصوص ایران، چین، روسیه و پاکستان و هند خواهد شد، نگرانند و به روش‌های مختلف و حتی دادن امتیاز به کشورهای دیگر به‌دنبال ایجاد مسیر های جایگزین برای این راه‌های اقتصادی و بهینه هستند.

شاکری توضیح داد: از این روش‌ها می‌توان به تفاهماتی که برای ایجاد کریدور حمل‌ونقل ریلی و کشتیرانی بین کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، عربستان، امارات و اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو گروه ۲۰ با عنوان دالان اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا یا کریدور آی‌مِک (IMEC) در حال انجام است اشاره کرد که از کشورهای امارات، عربستان سعودی، اردن، سرزمین اشغالی فلسطین و کشور یونان می‌گذرد. البته یکی از دلایل دخالت‌های آمریکا در منطقه و تحریکات رژیم اشغالگر اسرائیل در سطح منطقه در راستای زمینه‌سازی برای شکل‌گیری این مسیر تجاری است.  وی بیان کرد: در برنامه‌ریزی میان‌مدت کشور، در تنظیم و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور در مجلس شوای اسلامی تلاش شد ضمن تمرکز بر موضوعات کلان و راهبردی که غفلت از آنها موجب خسران و عدم نفع برای کشور در این برهه زمان حساس را موجب می‌شد، برخی چالش‌های کلان مرتفع شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در ماده 57 برنامه هفتم پیگیری شد، مدیریت ترانزیت و لجستیک بین‌المللی با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای براساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت‌های اقتصادی جدید ایران است.شاکری خاطرنشان کرد: ایجاد ستاد ملی ترانزیت به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول این حوزه با تغییر سطح ریاست ستاد، از وزارت راه و شهرسازی به رئیس جمهور ارتقا داده شد. همچنین، به‌منظور اطمینان از حرکت دولت بر اساس یک برنامه عملیاتی مشخص و الزام‌آور، مقرر شد طی مدت یک‌سال نسبت به تهیه و تصویب «سند برنامه ملی ترانزیت» اقدام شود. این سند شامل طراحی ابتکار عمل چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه راهگذرهای (کریدورهای) ترانزیتی با هدف‌گذاری کمی حداقل 40 میلیون تن ترانزیت سالانه کالا از ایران برای افق 5 ساله است.وی با بیان اینکه در حوزه حمل‌ونقل ریلی در سه زمینه دولت تکلیف قانونی دارد، افزود: این وظایف شامل تأمین ناوگان از دو طریق بازسازی لکوموتیوهای متوقف از طریق مشارکت عمومی خصوصی و تسهیل واردات لکوموتیو با با سن کمتر از 15 سال با در نظر گرفتن ظرفیت ساخت داخل؛ تأمین جبران زیان مسافر ریلی که تماما صرف نوسازی ناوگان و رفع گلوگاه‌های ظرفیتی شبکه موجود می‌شود از محل اعتبارات تخصیص‌یافته؛ و برنامه‌ای شدن حرکت قطارهای باری و اعطای مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) به بخش غیردولتی می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مصوبات بودجه 1403 با تلاش نمایندگان، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد با همکاری وزارت‌خانه‌های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه بازسازی حداقل (۵۰) لوکوموتیو متوقف با عمر ۲۵ سال، تامین حداقل ۲۰۰ لوکوموتیو (اعم از نو و کارکرده)، ۳۰۰ واگن مسافری اعم از نو و کارکرده، (۲۰.۰۰۰) کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل ( ۱۰.۰۰۰) اتوبوس و مینی‌بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال 1403 را با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از  اعتبارات در نظر گرفته شده، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش بخش خصوصی بر توسعه حمل‌ونقل بیان کرد: در مصوبات بودجه 1403 و برنامه هفتم توسعه، با تلاش نمایندگان، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از  اعتبارات در نظر گرفته‌شده، نوسازی ناوگان ریلی اعم از لکوموتیو، واگن و کشنده و همچنین ناوگان ریلی را تهیه کند.

اقبال شاکری در نشست تخصصی چالش‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی نقش آن بر رشد متوازن اقتصاد ملی با بیان اینکه باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برویم، گفت: این موضوع می‌تواند به منابع  دولتی کمک کرده و فاصله زیاد بین ظرفیت‌ها و توان اجرایی را پر کند. اگر بخش خصوصی فعال نشود، فرصتی برای مجال منابع نیست. در بسیاری از کشورها ابتدا باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و سپس منابع دولتی رفت.

‌وی اظهار کرد: در مصوبه‌ای با مرکز پژوهش‌های‌ مجلس تصویب شد، در برنامه هفتم توسعه اجازه داده شد تعداد متنابهی ناوگان و کشنده نو و دست‌دوم با عمر مفید وارد شود. از جمله ۲۰۰ لکوموتیو، ۳۰۰ واگن مسافری، ۲۰ هزار کشنده، ۱۰ هزار اتوبوس و مینی‌بوس در سال ۱۴۰۳ با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از مدل کاربردی مشارکت عمومی خصوصی وارد شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از صحنه‌های فاخر حضوری بخش خصوصی، صحنه ریلی است. به این علت که بخش خصوصی می‌تواند این موضوع را کنترل کند و نقاط غیرقابل کنترل آن بسیار کم است. همه جای دینا بخش خصوصی ابتدا سراغ بخش ریلی می‌رود و بعد سراغ آزادراه و پل می‌رود، چون فناوری و کارآفرینی را اینجا می‌تواند پیاده‌سازی کند.